تميز البنك المركزي.. وصلابة القطاع المصرفي

الدكتور بسام الزعبي

أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي حول (برنامج تقييم القطاع المالي وتقييم استقرار النظام المالي)، تميز الإجراءات والتدابير الرقابية للبنك المركزي الأردني، مشيداً بالقطاع المصرفي الأردني الذي يتمتع بالصلابة، وبمستويات عالية من رأس المال تمكنه من القدرة على الصمود وتحمل الصدمات الخارجية، مبيناً أن الرقابة المصرفية للبنك المركزي ستكون موجهة أكثر نحو المخاطر وأكثر تطلعاً للمستقبل.

ويشير التقرير إلى أن القطاع المالي في الأردن، الذي تهيمن عليه البنوك، قد صمد أمام عدد من الصدمات الخارجية الكبيرة، وأهمها، الأزمة المالية العالمية، والربيع العربي، والحرب في سوريا والتدفقات الوافدة من اللاجئين، وجائحة كوفيد-19، منذ إجراء (برنامج تقييم القطاع المالي - السابق في 2008-2009)، وهو ما يُعزى جزئياً إلى التدابير التي نفذتها السلطات لتعزيز صلابة النظام المالي والإشراف عليه، وفي الوقت الحالي، تفرض العوامل المعاكسة للنمو العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة أسعار الفائدة، ضغوطاً على الميزانيات العمومية لقطاعي الشركات والأسر.

ومن خلال تحليل المخاطر النظامية في إطار برنامج تقييم القطاع المالي، تبين أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بالصلابة بوجه عام، حيث تستطيع البنوك الصمود عند وقوع صدمة كبيرة نتيجة حالة من الركود التضخمي العالمي، وذلك بفضل ارتفاع مستويات رأس المال التنظيمي في الجهاز المصرفي ككل وقوة الإيرادات.

وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من أن مخاطر العدوى بين البنوك محدودة، فإن مخاطر التركز الائتماني مرتفعة، وانكشاف البنوك للديون السيادية كبير، ويمكن أن تشهد الشركات غير المالية ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الديون المعرضة للمخاطر إذا تحقق أحد السيناريوهات المعاكسة، ومع ذلك، تتمتع البنوك بسيولة وفيرة تمكنها من إدارة الضغوط المرتفعة على السيولة.

وبين التقرير أنه يتضح من بيئة المخاطر الخارجية الزاخرة بالتحديات مدى الحاجة إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي، وقد طبقت السلطات مجموعة من أهم عناصر اتفاقية (بازل 3)، (والمعيار 9) من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأطر البنوك المؤثرة على النظام المالي المحلي، كما طورت إطار النزاهة المالية، وقد أوصى برنامج تقييم القطاع المالي بأن يكون منهج الرقابة المصرفية أكثر اعتماداً على المخاطر وأكثر تطلعاً إلى المستقبل.

كما أكد التقرير أنه يجب مواصلة تحليل العلاقة بين الديون السيادية والبنوك، كما يمكن النظر في وضع السياسات الاحترازية اللازمة لتعزيز صلابة النظام بهذا الخصوص، وينبغي أيضا تعزيز الإشراف على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائمة على المخاطر، ومن الضروري مواصلة العمل على تعزيز إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات المعنية بهذا الأمر.

والمحصلة النهائية من التقرير تفيد بتميز البنك الكرزي الأردني وتدابيره وإجراءاته الرقابية على القطاع المصرفي، وقوة وصلابة القطاع المصرفي الأردني، وهذا يجعلنا نشعر بالأطمئنان أكثر على قوة ومتانة القطاع المالي بشكل عام، مع ضروة الأخذ بالتوصيات التي وردت بالتقرير لتعزيز استقرار النظام المالي الأردني بشقيه الحكومي والخاص.